تبدأ وزارة المالية في أول أبريل المقبل، الانطلاق التجريبي، لتطبيق للنظام الجمركي الجديد  «ACI»، وهو التسجيل المسيق للشحنات، على أن يصبح إلزاميا في أول يوليو المقبل.

وبتطبيق هذا النظام يقضى تمامًا على ما يعرف بـ «الكاحول»، وهو الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة.

وأول من استخدم هذا اللفظ كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحديدًا في 9 ديسمير من عام 2020 المنصرم، حينها استخدم اللفظ، في معرض حديثه عن سبل مواجهة الحكومة لمافيا البناء المخالف وأساليب النصب، أو الصفقات غير الشرعية، التي يلجأ إليها بعض المقاولين للتحايل على القانون.

واليوم الخميس، أعاد محمد معيط، وزير المالية في بيان رسمي، استخدام لفظ «الكاحول الجمركي في إشارة للتعريف بالإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة للقضاء على الشخص المجهول الذي يتم الزج باسمه في قضايا البضائع مجهولة المصدر والشحنات المخالفة والمحرمة وذلك للتحايل على القانون بما يضمن إفلات المجرم الرئيسي في مثل هذه الوقائع .

وقال وزير المالية، إنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول».

وذكرمعيط أن المرحلة الأولى لتطبيق النظام الجمركي الجديد تشمل المنافذ البحرية، وأنه تم إجراء الاختبارات الأولية لهذه المنظومة الإلكترونية للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي.

وبحسب وزير المالية، يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية.

وأشار إلى أن هذا النظام يسهم أيضا في تحسين ترتيب مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة وهي التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، وذلك من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وتعظيم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُسهم في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ.

وذلك خلال الاستفادة بما يُتيحه النظام من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.